شفق نيوز/ اعتبر النائب حسين السعبري، يوم السبت، القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية والتي استندت إليه وزارة الداخلية في إبرام عقد الجواز الالكترونية وتأشيرة الدخول الإلكترونية "غير شرعي ومخالفاً للقانون".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب حسين السعبري الذي وجه اسئلة شفاهية تتعلق بعمل وزارة الداخلية إلى الوزير عبد الأمير الشمري خلال استضافته تحت قبة البرلمان.

وقال السعبري في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه على مدار الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي، ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية، و الأسئلة النيابية الخطية، ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم بيّنا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد رقم 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة "افق السماء" بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية.

وأضاف أن العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون، و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور.

ورأى النائب أن حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته "سرقة القرن الثانية" وما وصل إليه الفاسدون من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير على صانعي القرار.

كما طالب السعبري، مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد "سرقة القرن الثانية" في العقد رقم 5 لسنة 21، داعيا كذلك إلى إيقاف ما اسماه "مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن".

وطالب النائب، الحكومة بإرسال مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية.

واختتم قائلا: نعلن عن إجراءاتنا مع ملف "سرقة القرن الثانية"، ولن نتوقف بعد جلسة اليوم، وستتبعها إجراءات أخرى منها إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية، وإحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص، و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقيق في الملف".

وتابع بالقول: إننا نقف مع دولة رئيس مجلس الوزراء، وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري، مستدركا القول: لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات غير القانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وآثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يُعد خرقا دستورياً للمادة 14 من الدستور، وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في إجراءاتها.