شفق نيوز- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، يوم الخميس، أن قانون الحشد الشعبي المعدل، سيصل إلى البرلمان قريبا لغرض تمريره، بعد إجراء تعديلات عليه.

وقال وتوت لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تنتظر وصول القانون، لغرض إدراجه على جدول أعمال البرلمان".

وأضاف: خلال لقاء اللجنة مع رئيس الحكومة علي الزيدي الشهر الماضي، طلبت منه إرسال قانون الحشد الشعبي الى مجلس النواب لمراجعته واحالته للقراءة والتصويت، وقد وعد الزيدي بذلك على أن يصل قريبا".

وبخصوص التعديلات، أشار إلى ان التعديلات التي اجرتها اللجنة شملت كل القانون، بالتالي نتج مشروع قانون  أسوة بوزارة الدفاع لأنه يعنى بمؤسسة امنية متكاملة.

وبشأن منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ومعادلته لوكيل وزارة أو وزير، أشار إلى أنه "لم نتظرق لهذا الأمر في القانون".

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع، إلى وجود توافق سياسي على تغيير صفة رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى ما يعادل منصب وزير بدون وزارة، مع بقاء التسمية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي دون تغيير.

وأكد المصدر لوكالة شفق نيوز، أن تعديل صفة رئيس الهيئة بحاجة لتوافق سياسي".   

وكانت مصادر مطلعة، كشفت عن قرب إحالة مشروعي قانوني هيكلية هيئة الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد إلى مجلس النواب العراقي، بعد رفع عدد من الفقرات الخلافية والتي عليها "فيتو" أميركي.

وبحسب المصدر، فإن هناك فيتو أميركي على بعض فقرات قانوني الحشد، ولذلك سيتم إحالة المسودتين بصيغتهما النهائية إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء إجراءات تشريعهما وفق السياقات الرسمية المعتمدة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت "شركة المهندس" على قائمة العقوبات في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بدعوى ارتباطها بتمويل فصائل مسلحة وتسهيل أنشطة اقتصادية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما قوبل حينها برفض الحكومة العراقية وأسفها.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، فإن الاعتراضات القانونية أو الإدارية الخاصة بشروط وضوابط الترشيح والقبول، بما فيها المؤسسات المعنية بتأهيل ضباط الحشد أو قنوات القبول في كلية الأركان المشتركة، تخضع للمراجع الإدارية والقانونية الرسمية داخل الهيئة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مؤخرا على ضرورة إحداث ثورة قوانين، من بينها قانون الحشد الشعبي، مؤكداً أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.