شفق نيوز/ عدّ الخبير القانوني جمال الأسدي، يوم الخميس، أن الجهة المخولة بإلغاء المحكمة الاتحادية العليا هي مجلس النواب العراقي كونه الجهة التي أصدرت قانونها، مشيراً في ذات الوقت إلى أن رئيسي الجمهورية والوزراء من حقهما تقديم قانون جديد للمحكمة.

وقال الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهة التي أصدرت قانون المحكمة الاتحادية، هي مجلس النواب العراقي، فهو الجهة المخولة بإلغاء هذا القانون من خلال اصدار قانون جديد، فالقانون لا يلغى الا بإصدار قانون جديد".

وبين أن "تعديل قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى اغلبية بسيطة للتصويت على هذا التعديل، لكن اصدار قانون جديد بشأن المحكمة الاتحادية يحتاج الى تصويت ثلي أعضاء مجلس النواب، وممكن ان يقدم القانون أو تعديل القانون من قبل رئاسة الجمهورية او الوزراء، او حتى من قبل مجلس النواب نفسه".

وأضاف الخبير القانوني أن "الدستور العراقي، حاله كحال دساتير الدول الأخرى، فهو فرض وجود محكمة مختصة في التفسيرات الدستورية، لحل النزاعات والخلافات حول تفسير بعض فقرات الدستور، ولهذا لا يمكن للعراق الغاء المحكمة الاتحادية، كونها نص دستوري، وهي ضرورة، خصوصاً هي الجهة المخولة الوحيدة في المصادقة على نتائج أي انتخابات تجري في العراق".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد طالب خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل محكمة اتحادية جديدة في البلاد، كما وجّه رسالة إلى الشعب العراقي دعاهم فيها إلى الدفاع عن الحقوق الدستورية، وأكد أن أبواب الإقليم مشرعة أمام أبناء الشعب كافة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان والغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية، وهو قرار رفضته أربيل وعدته بغير الدستوري.