شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الخميس، قراراً تفسيرياً أكدت فيه صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم، والتوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة.

وجاء قرار المحكمة المرقم (227/اتحادية/2026) في 24  آب 2026، ونشر اليوم الخميس، بعد أن طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير أحكام البندين (أولاً وخامساً) من المادة (80) من الدستور، والمتعلقين بصلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين والتوصية بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة.

وبينت المحكمة أن لمجلس الوزراء، ضمن حدود اختصاصه الدستوري، صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم، مؤكدة أن القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988 لا يحول دون ممارسة هذه الصلاحية في غير الحالات التي نظمها.

كما أكدت أن لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بالبند (خامساً) من المادة (80)، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً للدستور والقانون.

وشددت المحكمة على أن صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام، وأن تمارس لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة.

كما اشترطت عدم استخدام الإعفاء بصورة تلتف على الضمانات والإجراءات القانونية، وأكدت ضرورة عدم التسبب بازدواج وظيفي أو تحميل الخزينة العامة أعباء مالية من دون سند قانوني.

وبحسب وثائق، تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، صدر القرار بالاتفاق، وأصبح باتاً وملزماً للسلطات كافة.