شفق نيوز/ أعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الخميس أن المنظومة السياسية التي حكمت البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين ولغاية الآن قد عجزت عن خدمة العراقيين، داعيا في الوقت ذاته الى اجراء مراجعة للاوضاع وتبني قرارات اصلاحية على اثرها وابعاد الناس وقوتهم عن الصراعات السياسية.

وقال صالح في مقال كتبه بمناسبة نهاية العام 2020 ونُشر اليوم، إن "المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا، ويستوجب ذلك منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبير، ولا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة، لذا فنحنُ بحاجةٍ ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة."

واضاف انه "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، الى حد التلاعب بقوتهِ اليومي"، مردفا بالقول ان "هذا يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زجّ المواطنين في الصراعات السياسية، إذ لا يمكن ان يُربط قوت المواطنين، ورواتب الموظفين في العراق، ومنهم ايضاً في إقليم كوردستان، بالصراعات السياسية وآفة الفساد".

واكمل صالح قائلا "كما يجب، في هذا الظرف الاقتصادي العصيب، أن تكون هناك أولوية في دعم الطبقات الفقيرة عبر حزمة إجراءات فاعلة وسريعة، ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين، إذ لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها".

 وتابع رئيس الجمهورية بالقول "تنتظرنا في العام الجديد استحقاقات مصيرية، تتمثلُ في إكمال مشروع الاصلاح من خلال التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تضمنُ حق الناخب العراقي في الاختيار بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

ويعتمد العراق 90% من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.

ودشن البنك المركزي قراره بشأن التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني للعملة في الـ20 من شهر كانون الأول الجاري، ومنذ ذلك الحين، يشهد البنك تراجعاً بمبيعات العملة.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.