شفق نيوز/ دعت عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك ديلان عفور صالح يوم الخميس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يفتح تحقيق في قضية عائدية الأراضي الزراعية المشمولة بالمادة 140 من الدستور في المحافظة، متهمة في الوقت ذاته الممثل القانوني لمديرية زراعة كركوك بالتواطؤ في عملية الاستيلاء على تلك الأراضي لصالح العرب الوافدين.

وقالت غفور في مؤتمر صحفي عقدته اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بعد متابعة موضوع الأراضي الزراعية كركوك وعائديتها تبين أن الكثير منها تم التعاقد عليها في زمن النظام البائد، ومشمولة بالمادة (140) من الدستور"، مضيفة أن "أصحاب تلك الأراضي قد تسلموا تعويضا ماديا بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (4) في تاريخ 5/4/2007، والمتضمن إلغاء العقود الزراعية المبرمة مع المتعاقدين كافة نتيجة التغيير الديمغرافي".

واستدركت بأن "أصحاب تلك الأراضي قاموا برفع دعاوى إلى محكمة استئناف كركوك الاتحادية، ومن خلال تزويد الممثل القانوني لمديرية الزراعة في كركوك بمعلومات غير صحيحة وغير دقيقة إلى المحكمة أدت إلى الحكم لصالحهم في حين أن اغلبهم تسلموا تعويضا ماديا في تلك الأراضي".

وناشدت البرلمانية رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق شامل، وتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، وممثلة عن كل من مجلس القضاء الأعلى المتمثل بمحكمة إستئناف كركوك الاتحادية، وعضو مكتب المادة (140) فرع كركوك، وممثل مديرية زراعة كركوك، كون الأخير قد ساهم بشكل كبير في التأثير على قرار محكمة الإستئناف من خلال تزويدها ببيانات غير دقيقة بشأن تلك الأراضي.