شفق نيوز/ طالب النائب سعود الساعدي، اليوم السبت، وزارة الخارجية بتبيان موقفها من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ابطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، فيما تساءل عن إلغاء اللجان القانونية والاستشارية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من عدمه.

وقال النائب سعود الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وجه عددا من الأسئلة النيابية لوزير الخارجية فؤاد حسين بخصوص الاحتجاج الذي تقدمت به دولة الكويت لدى السفير العراقي لديها بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بموجب الوثائق القانونية التي قدمها رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي".

وتساءل الساعدي عن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن الاحتجاج الكويتي بالرغم من أن قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق يتمتع بالحجية التامة والملزمة لجميع السلطات داخل العراق وخارجه وفق المادة (94) كما ينص الدستور العراقي".

وأشار الساعدي في أسئلته الموجهة إلى وزير الخارجية قائلا : "ما هي الإجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله؟"، وأكمل الساعدي سؤاله لوزير الخارجية فؤاد حسين: "هل تم إلغاء اللجان القانونية والاستشارية التي تم تشكيلها المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي من عدمه".

يذكر أن المحكمة الإتحادية العليا في العراق أصدرت في 4/9/2023 قرارا قضى ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013.