شفق نيوز/ انتقد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية همام التميمي، يوم السبت، استمرار حالات الفساد المالي والإداري والتلكؤ في وزارة النفط، داعيا الى اعادة النظر بشكل جذري بإدارة الملف النفطي، فيما وصف السياسة النقدية في العراق بـ"الفاشلة".
وقال التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السياسة النقدية في العراق للاسف سياسة فاشلة، والملف النفطي يتم إدارته من قبل أشخاص غير قادرين على تغيير الواقع الى الافضل واستثمار الثروات الطبيعية بما يعظم موارد البلد".
واكد ان هناك "العديد من شبهات الفساد في وزارة النفط وفي الكثير الحقول والمكامن النفطية، اضافة الى توقف العديد من الحقول عن الإنتاج بأعذار واهية".
واضاف التميمي "بعض الكتل السياسية تعيق استجواب الوزراء او المسؤولين التنفيذيين الفاسدين او غير الكفوئين، وكل طرف سياسي يتبنى احد الوزراء ويدافع عنه ويعرقل أي إجراءات لاستجوابه".
واشار الى ان "المحاصصة وغير المهنية ووضع الأشخاص غير المناسبين في مناصب لا تعنيهم بوزارة النفط جعلت الواجب الحقيقي لهذه الوزارة يتم قتله وتم قتل دور الخبراء والمختصين في ادارة الملف النفطي في البلد".
ولفت التميمي الى ان "جولات التراخيص والعقود المبرمة مع الشركات الاجنبية وما تضمنته من التزامات قانونية ومالية، من الصعب تغييرها دون مفاوضات وحوارات معمقة تستوجب موافقة الطرفين ولا نستطيع إلزام الطرف الثاني بشيء خارج إطار العقود التي نعتقد ان البعض منها يحتوي على ضمانات سيادية".
وشدد على "اهمية اعادة النظر بشكل جذري بإدارة الملف النفطي ابتداء من الشخصيات التي تتصدى للمناصب العليا في الوزارة وصولا الى الخطط والبرامج المعدة في هذا المجال".