شفق نيوز/ اتهم عضو مجلس النواب العراقي محما خليل علي اغا، يوم السبت، وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق، بـ"انتهاك الدستور وخرق القانون والحنث باليمين الدستوري، والتجاوز على حقوق النازحين وعدم وقوفها بمسافة واحدة منهم"، واصفا ادعائها بوجود جهات تمنع عودة النازحين بـ"الأكذوبة".
وقال علي اغا في بيان له اليوم، إن "الوزير هي السبب الرئيس بعدم عودة النازحين الى ديارهم، بسبب برنامجها غير الموفق لحل مشكلة النازحين والعودة الى ديارهم"، مشيرا الى ان "اكثر من 10 الاف عائلة نازحة عادت الى سنجار في عام 2021 و2022، الا أن السيدة الوزير أخفقت وهمشت حقوقهم بعدم منحهم المبالغ المخصصة لعودة النازحين".
واوضح، ان "السيدة الوزير لم تمنح 20 الف عائلة من التي عادت الى سنجار حقوقهم، فضلا عن فشلها في تهيئة ارضية عودتهم وتوفير اللوجستيات لهم"، متسائلا، "هل قامت السيدة الوزير بمنح النازحين حقوقهم وخدمتهم في سنجار، كما قامت بمنح حقوق النازحين في جرف الصخر وصلاح الدين؟ فكل هذه اسئلة نيابية نسألها للسيدة الوزير".
وأضاف، علي آغا أن "الوزير أعلنت عن برنامجها لعودة النازحين كما هي رغبتنا، لكن دائما تعلق فشلها باتهام الاخرين، ولا تعترف بان برنامجها هو الفاشل، وان الوزارة هي التي فشلت بعدم عودة النازحين وعدم منحهم حقوقهم وتوفير الامكانيات لهم".
واكد، ان "العراقيين فقدوا الثقة بالسيدة الوزير وبرنامجها الذي امتد لدورتين وزاريتين، متهما السيدة فائق بصرف اموال النازحين على الدعاية الانتخابية السابقة، مطالبا الجهات الرقابية بـ "كشف صرفيات ميزانية الوزارة المخصصة للنازحين في المجالات الانسانية".
كما عبر البرلماني عن الكورد الإيزيديين عن استغرابه أن "تستخدم السيدة الوزير هذه القضية الانسانية، في صراعها السياسي مع بعض الجهات والحكومات، فعلى مدى أكثر من دورتين انتخابيتين وعدت الوزير بعودة النازحين لكن اين هذا البرنامج الوزاري وما هي خططها وقراراتها وماذا وفرت لتطبيع الاوضاع للنازحين؟ فضلا عن أننا لم نسمع يوما اهتمامها بالمهاجرين العراقيين في خارج البلاد"، حسب تعبيره.
واوضح، ان "السيدة الوزير تنتهج أسلوب التفرقة وعدم التعامل مع العراقيين بمستوى واحد، فهي تعمل على تمييز النازحين على أساس الدين واللون والمذهب والانتماء السياسي، وهذا خرق دستوري واضح وحنث باليمين الدستوري".
وتابع، علي آغا ان فائق "قامت بتوفير كل الإمكانيات لعوائل الدواعش الذين أتوا من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة، في حين اهملت النازحين المظلومين الذين هم ضحايا الدواعش، حيث أتوا بسيارات على حسابهم الشخصي وبدون أي مساعدة من الوزارة، مشيرا الى ان السيدة الوزير انتهكت القانون بعدم توفير الحياة الحرة الكريمة لكل العراقيين بالسلام والأمن والمعيشة ان كان نازحا أو غير نازح، الا ان النازحين هم المعنيين بهذه الوزارة".
واوضح، انه "رغم مرور اكثر من عشر سنوات على احداث داعش الارهابي، الا ان السيدة الوزير لم توفر ادنى متطلبات العيش الكريم والحياة الحرة الكريمة للنازحين الذين ما بقوا موجودين في المخيمات وخارجها، وهي خرقت القانون والدستور عندما لم تلتزم ببرنامجها الوزاري الذي صوت عليه في مجلس النواب، وخاصة في مسألة عودة النازحين بعد توفير جميع متطلبات العودة".
واشار الى "عمل الوزير على تكميم أفواه النواب والشخصيات الوطنية التي تكشف عن مظلومية ومنكوبية النازحين، فمتى ظهرت مطالبات تقوم السيدة الوزير باللجوء الى القضاء واقامة دعاوى (التشهير) على كل الاصوات التي تطالب بحقوق النازحين".
ووصف تصريحات فائق التي ادعت وجود جهات تمنع عودة النازحين بـ "الاكذوبة"، مشيرا الى، ان "الكابينة الوزارية لفائق لا يوجد فيها مثل هذا الامر، وهو لن ينطلي على احد، فهي لم تصرح بهذا الامر حتى في زمن حكومة الكاظمي، التي وقعت في زمنه اتفاقية سنجار".