شفق نيوز/ وجه عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، يوم الاربعاء، سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي بشأن السند القانوني لمنح شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني، اجازة على الرغم من وجود قرارات لإيقاف التراخيص.

وقال المحمداوي في وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "مجلس ادارة البنك المركزي قرر بموجب اعمامين بتاريخ (18/ 11 / 2018) و(16 /1 / 2020) ايقاف ترويج منح التراخيص لمزودي خدمة الدفع الالكتروني".

واضافت "تقرر تمديد الإيقاف بموجب قرار إدارة البنك رقم (33) لسنة (2021) المبلغ بموجب الإعمام بالعدد (9 / 5/ 53) في (11 /2 /2021)".

واشارت الوثيقة إلى أن "السؤال هو (ما السند القانوني الذي تم بموجبه منح شركة (بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني) الاجازة رقم (14) في 29 / 11 / 2020 على الرغم من وجود قرارات لإيقاف منح التراخيص.