شفق نيوز/ اعتبر النائب المستقل هادي السلامي، يوم الأربعاء، أن اللجنة المالية النيابية خالفت القانون بعقدها جلسة مع الحكومة لمناقشة قانون الموازنة، مشيراً إلى وجود العديد من المخالفات في الموازنة.

وقال السلامي لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة المالية النيابية خالفت النظام الداخلي لمجلس النواب بسبب عقد الاجتماعات الخاصة بمناقشة قانون الموازنة خارج مبنى المجلس".

وبين أنه "بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب يحق لأعضاء المجلس الحضور لاجتماعات اللجان، واجتماع اللجنة المالية في دار الضيافة لمجلس الوزراء كان عائقاً أمام حضور اعضاء البرلمان والمشاركة في اجتماعات اللجنة المالية ومناقشة قانون الموازنة".

واشار الى ان "قانون الموازنة يحتوي على عدد من المخالفات القانونية والدستورية من ضمنها سبب تأخر ارسالها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب وعدم ارسال الحسابات الختامية للسنوات السابقة".

واكد السلامي ان "الحكومة ايضا خالفت قانون الادارة المالية بسبب نسبة العجز بقانون الموازنة ولم ترسل جداول تفصيلية بخصوص قانون الموازنة".

واضاف "هناك توجه عام للتصويت على قانون الموازنة بشرط تجاوز المخالفات القانونية من خلال تخفيض نسبة العجز وتعديل بعض مواد قانون الموازنة".

وأرسل مجلس الوزراء العراقي في شهر آذار/ مارس الماضي قانون الموازنة الثلاثية إلى مجلس النواب، إلا أنه لغاية الآن لم يتم إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات البرلمانية.