شفق نيوز/ اعتبر رئيس اللجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي خالد العبيدي، يوم الجمعة، ان الأموال المسروقة من الامانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن" كانت تكفي لإعادة جميع الفسوخة عقودهم من المنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى تمويل حصتي محافظتين في موازنة العام المقبل.

وقال العبيدي في مدونة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، إنه يكفي أن نعرف إن حجم المبالغ المسروقة فقط في سرقة القرن كانت تكفي:

- لإعادة كل المنتسبين المفسوخة عقودهم وعددهم أكثر من 100 ألف عراقي.

- وتمول حصتي محافظتي نينوى والبصرة بحسب موازنة 2021.

ونوه إلى أنه بدون تشريعات فاعلة تغلق الثغرات امام الفاسدين، وقوانين رادعة، ومؤسسات رقابية مدعومة ونزيهة لا يمكن القضاء على الفساد في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة والتي عرفت بـ"سرقة القرن".

وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورط بالسرقة وكذلك أسرهم إلا أنه سرعان ما تم الإفراج عن زهير بكفالة مالية.

وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.