شفق نيوز/ ذكر عضو مجلس النواب عن كتلة "عزم" أحمد عبدالله الجبوري، يوم الخميس، ان العشرات من الشركات والمصانع والمعامل الحكومية العراقية أصبحت خاسرة وتقترض رواتبها من الحكومة الاتحادية بسبب الفساد المستشري في وزارة الصناعة والمعادن.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك 83 مصنعاً ومعملاً كمصانع الأسمنت والحديد الصلب والكبريت واللبان والجلود والنسيج والأدوية والسيارات وغيرها، تحولت إلى خسارة تقترض رواتبها على شكل سلف من وزارة المالية، وتصل هذه السلف سنويا إلى أكثر من تريليون و82 مليار دينار عراقي جراء الفساد المستشري في وزارة الصناعة والمعادن".

وأضاف أن "الفساد في الوزارة تحول إلى فساد مركب ومنظم وصل إلى مراحل متقدمة ينتقل إلى مرحلة تخريب وتدمير الصناعة الوطنية وضرب المنتج المحلي الأمر الذي لا يمكن السكوت عليه".

كما اتهم الجبوري وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، ووكيله لشؤون التخطيط يوسف محمد الجنابي وعدداً من المديرين العامين من خلال مناصبهم بتدمير الصناعة الوطنية من خلال إحالة اغلب مصانع ومعامل الوزارة إلى الاستثمار لشركات غير رصينة خلافاً لأحكام القوانين إضافة إلى بيع خطوط الإنتاج على أنها سكراب وخردة كما حصل في معامل الموصل".

وتابع بالقول "قمنا بتقديم 24 ملف فساد إلى هيئة النزاهة والادعاء العام وتم تسليمها شخصيا إلى المدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة، وقد وقع على هذه الملفات 120 نائبا، وتم توجيه كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل ضمان سير التحقيق لسحب يد وزير الصناعة ووكيله وإبطال العقود كافة التي وقعت في حكومة تصريف الأعمال".