شفق نيوز/ دعا نائب عن نينوى، اليوم الأربعاء، الى إيجاد حلول جذرية وليست "ترقيعية" لأزمة الوقود والمشتقات النفطية في المحافظة، فيما اعتبر أن الحلول التي وضعها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الازمة صبت بمصلحة "المهربين والفاسدين.

وقال نايف الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى تعاني منذ سنوات من ازمة الوقود والمشتقات النفطية وقد كانت هذه المحافظة المظلومة قبل عام 2014 تعاني من نفس هذه الازمة التي تعيشها الان ولم تتخلص منها الا فترة قليلة بعد تحريرها ثم عادت الازمة الى الواجهة واصبحت مزمنة والشغل الشاغل لابناءها"، مبينا أن "هذه الازمة تحتاج إلى حل جذري لا الى حلول ترقيعية تغيض المواطن وتستفزه وتثقل كاهله".

وأضاف الشمري "طالبنا ومنذ سنوات بحل هذه الازمة بلقاءنا مع السادة المسؤولين والوزراء ووضعنا الاسباب والحلول امام رئيس الوزراء في لقاءنا الاخير معه حيث وعدنا بحل جذري ولكننا نجد ان الحلول جميعها تصب بمصلحة المهربين والفاسدين والتجار الجشعين وتعمل ضد المواطن البسيط".

وتابع النائب عن نينوى "وجدنا ان المشهد الذي نراه يومياً على مدى سنوات يثير وسائل الاعلام والمسؤولين حين يتكرر في محافظة اخرى، بينما الجميع صمت امام معاناة محافظتنا ولسنوات عديدة".

ويرى الشمري، أن "الامور في محافظة نينوى تنذر بأمور خطيرة ويمكن ان تخرج عن السيطرة اذا استمرت هذه المعاناة وهذا الظلم الواضح بعد ان سلك المسؤولين عن حل الازمة كل الطرق الملتوية وتركوا الطريق الصحيح للحل" ، متسائلاً "هل يعقل ان يكون الحل برفع سعر البانزين في بعض المحطات وجعله (1000) دينار بدل (450)".

وأوضح النائب الشمري أن "رفع سعر البانزين ليس من صلاحية وزارة النفط وليس من حقها رفع السعر أبداً ونحن وابناء محافظة نينوى نرفض هذا الاجراء المتعسف رفضا قاطعا وندعو الوزارة الى الغاءه فورا والعودة الى طرق حقيقية لحل الازمة".

واكد النائب أن "الكوبونات والزوجي والفردي ليست حلولاً جذرية بل حلول مؤقتة وستعود الازمة مرة أخرى بعد فترة، والحل بمعالجة الفساد الاداري والمالي وايقاف تهريب المشتقات النفطية والضرب بيد من حديد على يد على كل متاجر بقوت الناس وارزاقهم وعلى كل سارق ومهرب".