شفق نيوز/ عدّ رئيس لجنة الخدمات النيابية محما خليل، اليوم الاربعاء، دمج قضاء سنجار وسهل نينوى بصندوق اعمار واحد "مخطط سياسي" لعرقلة إعمار سنجار وإبقائه على وضعه الحالي، مطالباً بتشكيل لجان رقابة برلمانية لمتابعة عمل صناديق الأعمار في المحافظات.

وقال خليل وهو نائب ايزيدي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى لوكالة شفق نيوز إن "قضاء سنجار المنكوب يتطلب صندوق اعمار مستقل بمعزل عن سهل نينوى أو أي منطقة اخرى لمنع تبويب استحقاقاته من قبل جهات سياسية لدوافع عديدة".

وأشار، إلى "وجود جهات سياسية تعرقل اعمار سنجار او بادرة ايجابية تجاهه".

واضاف النائب "نأمل اعادة النظر بقرار الدمج وايلاء اهتمام خاص بقضاء سنجار الأكثر تضررا من أعمال ومخلفات تنظيم داعش".

وطالب خليل "بتشكيل لجان رقابة برلمانية لمتابعة اعمال صناديق الأعمار في المحافظات وحركة الأموال والأبواب التي تصرف فيها لبيان مدى شفافية اعمالها ومنع حالات التلاعب والفساد واستغلال استحقاقات المناطق المتضررة والمنكوبة.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول من العام 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.