شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن أن الإطار التنسيقي كسب نواباً جددا إلى صفوفه ليتجاوز عددهم 90 نائباً، سيتم الإعلان عن أسمائهم في الأيام المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الاطار التنسيقي تمكنت من جمع 94 نائباً بعد ضم عدد من النواب المستقلين تحت عنوان الاطار، من خلال حراك وحوار غير معلن اجراه قادة الاطار مع عدد من النواب".

وأشار إلى أنه "في الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء النواب".

بدوره كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن وجود حراك سياسي من أجل تشكيل تحالف كبير يضم قوى الاطار وقوى سنية وكوردية.

وقال القيادي في الائتلاف النائب عارف الحمامي، لوكالة شفق نيوز، ان "حراكاً حقيقياً يجري على الأرض بهدف تشكيل تحالف سياسي كبير يجمع قوى الاطار التنسيقي مع قوى سنية وكوردية، إضافة الى نواب مستقلين، بهدف تشكيل كتلة كبيرة داخل مجلس النواب العراقي، خلال الأيام المقبلة".

وبين ان "الحراك والحوارات ما زالت مستمرة، وخلال الأيام المقبلة، ربما يعلن عن هذا التحالف والذي سيضم ما يقارب 140 نائباً، والرقم ربما يرتفع اكثر في الفترة المقبلة، وهذا التحالف المؤمل تشكيله سوف يملك الثلث الضامن لتمرير مرشح رئاسة الجهورية ومجمع عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وكان عضو الإطار التنسيقي والقيادي في تحالف الفتح، عائد الهلالي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الأحد، انه "في حال فشلت جميع الوساطات والمحاولات في إعادة ترتيب البيت الشيعي الموحد ووصلت الأمور إلى الانسداد السياسي المطلق فأنه سيصار الى اعلان عن تحالف جديد يضم 133 نائبا قد يشكلون الكتلة الأكبر".

وأضاف الهلالي "جرت تفاهمات بين الإطار وبين قوى أخرى من خارج الإطار (سنة وكورد ومستقلين) للدخول في تحالف استراتيجي كبير تحت مسمى (تحالف الثبات الوطني) بزعامة نوري المالكي في شكل اولي".

وتابع القيادي في ائتلاف العامري "سيعلن عن ذلك في مؤتمر خاص"، مستدركاً بقوله إن "الاعلان عن التحالف لم يحدد بعد بانتظار مستجدات وتطورات العلاقة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر فربما يكون هناك تقارب بوجهات النظر بين الطرفين فضلا عن انتظار ما ستكشف عنه قرارات المحكمة الاتحادية إزاء الدعوى المقدمة للطعن بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رغم انتهاء المدة الدستورية واغلاق باب الترشيح".

وتعيش البلاد على وقع أزمة وخلاف مستمر بين التيار الصدري المتمسك بخيار الأغلبية الوطنية للحكم، والإطار التنسيقي المكون من عدة أحزاب شيعية المطالب بحكومة ائتلافية توافقية، في ظل رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة وشعاره المرفوع بعد كل الوساطات السابقة بأن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية ولا شرقية ولا غربية"، بحسب تغريدات الصدر.