شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن حادثة محاصرة قوة عسكرية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد، وما رافقها من تبعات.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد دعا أمس الخميس، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى ضبط أداء منتسبي بعض الأجهزة الأمنية التي تنتهك القانون، والتحقيق العاجل عن أسباب قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بمحاصرة محكمة استئناف الكرخ.

وأوضح المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من منتسبي قوة عسكرية خالفت القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ، مؤكداً أن "القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي أوامر أو ينفذها خلافاً للقانون.

وعن ما تقدم، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عجلة تابعة للاستخبارات العسكرية كانت قد حاولت تهريب أحد المتهمين الملقى القبض عليهم بتهمة استهداف منزل رئيس الوزراء، من محكمة استئناف الكرخ".

وأضاف المصدر، أن "رئيس الوزراء أمر على الفور بتوجيه قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى المحكمة المذكورة، وحصل احتكاك بينهم وبين حمايات القضاة الرافضين بأخذ المتهم، إلا أن القوة نقلت المتهم إلى مكان آمن".

وعلى خلفية ما حصل، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة اللواء الركن فائز المعموري، مدير الاستخبارات العسكرية، من منصبه، واستدعائه للتحقيق، وتكليف اللواء الركن زيد حوشي بالمنصب، وفقاً للمصدر.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش العراقي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الكاظمي، قرر نقل اللواء الركن (مشاة) زيد حوشي خلف وادي من معاون مدير الاستخبارات العسكرية، إلى منصب مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، فيما أحيل المعموري، إلى رئاسة أركان الجيش.