شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق، فيما أكدا على "مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن".

وقال بيان صدر عن مكتب بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والوفد المرافق له، مبيناً أن الجانبين بحثا بعض نتائج انتخابات اكتوبر/ تشرين الاول الماضي وتطورات العملية السياسية في العراق.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سلط الضوء على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة، مشدداً على الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم.

وفي جزء آخر من الاجتماع، قال البيان، إن الطرفين  تبادلا الاراء حول التحديات امام مستقبل العراق، وموضوع الخدمات وتهديدات داعش، ومشكلة البيئة ونقص المياه، ومطالب المواطنين، واكدا على استمرار المحاولات في تقارب وجهات نظر الاطراف واستحقاق المكونات من اجل ايحاد حلول مناسبة للمرحلة القادمة وتجاوز التحديات امام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ووصل وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صباح اليوم، إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز، إن الوفد توجّه فور وصوله إلى منطقة "بيرمام" للإجتماع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين نوري لوكالة شفق نيوز، إن زيارة الوفد إلى أربيل تأتي للتباحث في وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والقوى الكوردستانية.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية حلت أولا برصيد 73 مقعدا، يليها تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعداً، تبعه تحالف دولة القانون بزعامة موري المالكي 33 مقعداً ومن ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.

وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، قد عقد أول اجتماع (يوم الخميس الثاني من شهر كانون الأول) مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث خيارات ما بعد الانتخابات وسبل لملمة البيت الشيعي، قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان الصدر قد أعلن عقب الاجتماع تمسكه بخيار تشكيل حكومة أغلبية سياسية وهي ما ترفضه القوى السياسية الشيعية المناوئة له.

وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي يضم تحالف الفتح تحت مظلته قد أعلن رفضه للنتائج المعلنة، بسبب ما قال إن المفوضية لم تتعامل بجدية مع الطعون المقدمة، مشددا على تمسكه بالدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.