شفق نيوز/ حذر رئيس لجنة الأوقاف والعشائر النيابية، يوم الثلاثاء، من "النعرة الطائفية" نتيجة خطوة اتخذتها العتبة العسكرية قال إنها ستؤثر "سلباً" على اللحمة المجتمعية في مدينة سامراء.
وقال رئيس السن للجنة الأوقاف والعشائر محمود المشهداني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نستغرب الإجراء غير القانوني لإدارة العتبة العسكرية بالإعلان عن تبديل إسم جامع سامراء الكبير ومدرسته الدينية التاريخية وتحويل عائديتهما إلى إدارة العتبة، بعد أن كان وعلى مدى أجيال طويلة مسجداً للسادة الشافعية حيث يحتوي المسجد على مقبرة لأئمته الذين تولوا التدريس فيه لفترة طويلة من الزمن".
وأضاف "نحذر من المضي بهذه الخطوة المخالفة للقانون والأعراف، وقبل ذلك الحكم الشرعي، وعلى رأي جميع المذاهب الإسلامية المعتمدة حيث أن شرط الواقف كنص الشارع والمسجد ومدرسته التاريخية تعود ملكيتهما بحجة وقفية مضبوطة الى الوقف السني".
وتابع، "نرى ان هذا التصرف غير المحسوب سينعكس سلباً على اللحمة المجتمعية في سامراء"، مشددا "انها النعرة الطائفية التي تستقوي بلا سند قانوني ولا شرعي.. وانها سبيل الفرقة المقيتة والرجوع الى مربع الفشل في الوقت الذي يتطلع المكون السني الى قادة الصف الاول وتهيب بهم ان يبدأوا بمشروع الدولة ومغادرة المربعات المزرية التي كانت تدار بعقلية سلطوية لم يجن منها العراق سوى الفرقة والتخلف".
من جانبه قال تحالف "السيادة" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إنه "يرفض رفضاً قاطعاً ما اقدمت عليها ادارة العتبة العسكرية في سامراء من إجراء غير مسبوق ولا يتمتع بأدنى درجات الحكمة بتغيير اسم قبة جامع سامراء الكبير التاريخي الى - صاحب الامر- والسيطرة عليه وعلى المدرسة الدينية الملاصقة للجامع والذي كان لمئات السنين ولا زال مملوكا الى ديوان الوقف السني ولأهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا".
واضاف ان "الإجراء المرفوض الذي لجأت اليه ادارة العتبة يعبر عن رغبة في إحداث التغيير الديموغرافي وارباك العلاقه المتينه بين مكونات الشعب العراقي ومحاولة خائبة في دق إسفين بين مكونات شعبنا كونه تهديد صريح للسلم المجتمعي والتعايش السلمي بين العراقيين".
وطالب تحالف السيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "بالتدخل العاجل لإيقاف محاولات ايقاد الفتنة والتي لجأت الى هذا الفعل غير القانوني بلا أدنى شعور بالمسؤولية"، مشددا على "إعادة الجامع الكبير والمدرسة الدينية في سامراء الى عهدها الذي كانت عليه ونهجها المعروف بالوسطية والاعتدال".
بدوره، استنكر ديوان الوقف السني، ما اعتبره "خطوة استفزازية" بتغيير اسم جامع سامراء الكبير إلى إسم جديد تحت مسمى "صاحب الأمر".
وأبدى الوقف السني في بيان، "رفضه الشديد لما تتعرض له أوقافه من اغتصاب علني خلال السنوات الماضية"، عادا هذه الخطوة بـ"التصعيد والاستفزاز للمكون السني في سامراء والعراق".
وطالب الوقف السني، الحكومة والمراجع الدينية بالوقوف ضد هذا الإجراء "لإطفاء الفتنة وحفظ السلم المجتمعي" بين مكونات الشعب العراقي.