شفق نيوز- بغداد
أكدت النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، أن زعيم ائتلاف دولة القانون وبصفته سيكون رئيس الحكومة المقبلة، سيقدم على إلغاء جميع القرارات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها محمد شياع السوداني، مؤخراً.
وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "القرارات التي صدرت من قبل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، تعتبر غير قانونية وفاقدة للشرعية الدستورية".
وأضافت أن "قرار المحكمة الاتحادية في العدد 213 اتحادية لعام 2025 نص على انهاء الدورة الخامسة لمجلس النواب وتحويل حكومة محمد شياع السوداني إلى (تصريف أعمال) والمتمثلة بالصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية".
وأشارت الهلالي، إلى أن "المالكي سيكون رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة للعراق، وسيتخذ في أول جلساته قراراً بإنهاء كافة القرارات التي صدرت في حكومة تصريف الاعمال من ضمنها قرار الضرائب والرسوم الجمركية غير الصحيحة، إضافة إلى قرار ايقاف الاجازات والابتعاث والنقل بين الموظفين".
ووجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد
شياع السوداني، بمنع الإجازات الدراسية للموظفين، فيما قرر بيع عجلات الدولة
"الفائضة".
جاء ذلك بحسب وثائق للأمانة العامة لمجلس الوزراء
اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وصدرت بناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته
الاعتيادية الأولى المنعقدة في 7 كانون الثاني/ يناير 2026.
وأشارت الوثائق إلى أن مجلس الوزراء قرر إقرار
توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتخويل الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة كافة
ببيع جميع السيارات عدا الإنتاجية التابعة لها التي مضى على سنة صنعها 15 سنة
فأكثر، وبيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمعدات والمولدات والآليات
الإنشائية والآليات الأخرى بأنواعها كافة العاطلة والفائضة عن الحاجة بغض النظر عن
سنة الصنع والتابعة للدوائر كافة.
كما تقرر بحسب الوثائق تخفيض حصص الوقود المخصصة
لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمقدار 50 بالمئة من الحصص
المخصصة حالياً.
وتقرر أيضاً، اعتماد الشهادة الدراسية الذي جرى
تعيين الموظف بها في دوائر الدولة أول مرة شهادة نهائية وعدم احتساب الشهادات التي
جرى الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية جميعها
للاختصاصات كافة باستثناء وزارة التعليم العالي بأضيق الحدود.
كما تقرر إيقاف التنقل إلى وزارات النفط والمالية والتربية والتعليم العالي وأي جهة أخرى يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي، وأيضاً تقرر إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة ولجميع التخصصات.