شفق نيوز/ أعلنت نقابات واتحادات العراق، يوم الأحد، موقفها من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، فيما طرحت تسعة حلول وفق رؤيتها بشأن هذا القانون.

وجاء ذلك خلال اجتماع لنقابات واتحادات العراق، في نادي نقابة المهندسين، لمناقشة قانون الموازنة العامة، وتحديد أهم الملاحظات حولها.

وذكرت النقابات في بيان لها، تلاه نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، أوضحت فيه رؤيتها بخصوص الموازنة، أشارت فيه إلى أن "طريقة إعداد هذه الموازنة لم تختلف عن سابقاتها، باعتبارها موازنة بنود وليست موازنة برامج وأهداف، متناقضة مع ما سمي بـ(الورقة البيضاء)".

وحذّرت النقابات والاتحادات، من "بيع أصول الدولة من عقارات وأراضي زراعية، على اعتبار أن ذلك سيعيد العراق إلى عهد الإقطاع بوجوه جديدة قديمة".

وأوضحت أن "ذلك يمكّن قوى طفيلية من أن تستحوذ على أصول من المفترض أنها ملك لعموم الشعب العراقي، ويجعلها مسيطرة على مصائر شرائح تنحدر إمكاناتها المعيشية يومياً".

ووصف بيان النقابات والاتحادات، الموازنة المطروحة، بأنها "غياب للعدالة الإجتماعية التي تذهب إلى فرض ضرائب تعسفية على المواطن لتجاوز إشكالية العجز الافتراضي في النفقات العامة، وتثبيت امتيازات فئات محددة، ما يعني أن الغالبية المتضررة من سياسات قوى متنفذة ستدفع ثمناً باهظاً في محاولات هذه القوى تجاوز أزمات من صنعها هي".

وطرحت النقابات والاتحادات، حلول للموازنة، لخصتها في تسع نقاط تضمنت "ضغط النفقات من خلال تخفيض امتيازات الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة، إيقاف صرف أكثر من راتب ولكل الحالات، وإعفاء الفئات متدنية الدخل من الضرائب".

وشددت على ضرورة "تأجيل بيع أصول الدولة لحين إقرار قوانين تنظم العملية وتطرح للنقاش الوطني العام، وتوجيه تخصيصات الدولة نحو البنی التحتية، وتسهيل اجراءات عمليات الاستثمار الداخلي والخارجي".

وطالبت النقابات والاتحادات، بحسب بيانها بوضع "حلول جذرية للمشكلات بين الإقليم والمركز، وزيادة تخصصات حماية الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين".