شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور قرارٍ قضائيٍّ بإدانة عضو مجلس نوَّاب للدورة السابقة؛ لتسبُّبه بهدرٍ في المال العام.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "محكمة جنح كربلاء أصدرت قرار إدانةٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّابٍ للدورة السابقة، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ لتسبُّبه بهدرٍ المال العام".

وأضافت الدائرة، أنَّ "المُدان، الذي كان يشغل منصب عميد كليَّة الحلة الجامعة، أبرم عقد مساطحةٍ ببدلٍ ماليٍّ فيه مغالاةٌ كبيرةٌ مع مُوظَّفة حساباتٍ في الكليَّة؛ لغرض توسعة مباني الكليَّة، كونها مالكة العقار الذي تمَّ التعاقد عليه".

وأوضحت الدائرة، أنَّ "بدل إيجار قطعة الأرض التي تمَّ التعاقد عليها بلغ (100,000,000) مليون دينارٍ لمُدَّة (50) سنةً، علماً أنَّ مساحة الأرض تبلغ (5) دوانم، لافتةً إلى أنَّ العقد أثقل كاهل الكليَّة بديونٍ عاليةٍ، علماً أنَّ الكليَّة ليست بحاجةٍ فعليَّةٍ إلى هذا التعاقد الذي أثَّر في حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البالغة (3%) من مدخولات الكليَّـة".

وأشارت دائرة تحقيقات الهيئة، إلى أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة والمُتمثلة بإفادة المُشتكي والمُمثلين القانونيِّين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومُديريَّة زراعة بابل، إضافة إلى تحقيقات ديوان الرقابة الماليَّة الذي شخَّص مخالفاتٍ ماليَّـةً وإداريَّـةً في أعمال الكليَّة، ونتائج التحقيق الإداري الذي خلص إلى مُقصريَّـة المُتَّهمين واعترافهم بإبرامهم العقد خلافاً للسياقات القانونيَّـة، وإفادات الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين".

وخلص بيان الهيئة، إلى "حكم المحكمة على المُدان وجاهياً بالغرامة؛ استناداً لأحكام المادة (331) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات".