شفق نيوز- بغداد 

قال رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء ناظم السعدي، يوم الجمعة، إن فقرة "حصر السلاح" التي تضمنها منهاج الحكومة الجديدة، لا تشمل "سلاح المقاومة" بل الذي يتسبب بـ"الفوضى".  

وأضاف السعيدي، خلال كلمة له ضمن مهرجان عهد الاستقامة في محافظة بابل، إن المقصود بـ"السلاح المنفلت" هو السلاح الخارج عن القانون والمسبب للفوضى، مؤكداً أن ذلك "لا يشمل سلاح المقاومين الذين دافعوا عن العراق والمقدسات والشعب خلال أصعب الظروف".

وتابع أن "خيار حركة النجباء منذ تأسيسها يقوم على عدم المشاركة أو التمثيل السياسي أو البرلماني، وإنما الاكتفاء بمراقبة العملية السياسية بما يضمن خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم".

وفي رسالة وجهها إلى ما وصفهم بـ"رفاق السواتر وصناع القرار"، دعا السعدي، السياسيين المنحدرين من "صفوف المقاومة" إلى الالتفات لمعاناة المواطنين. 

ولفت السعدي، الى أن "العراقيين الذين احتضنوا المقاتلين خلال مواجهة الإرهاب ينتظرون اليوم، مقاومة من نوع آخر، تتمثل بمحاربة الفساد ومواجهة الإهمال الذي يهدد مستقبل الشباب".

وتضمن المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، التي نالت ثقة البرلمان يوم أمس الخميس، فقرة حصر السلاح بيد الدولة، وشدد عليها خلال كلمته بعد نيله الثقة. 

وردّ زعيم حركة النجباء العراقية أكرم الكعبي، مؤخرا على الدعوات التي تطلقها الولايات المتحدة بشأن "نزع سلاح" الفصائل العراقية، فيما أكد أنه "خط أحمر ولن يُسلم ولو بذلت الأرواح".

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني، قرارات في نيسان/ أبريل الماضي، بشأن حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، وكذلك عقوبات عسكرية بحق المقصرين من الجهات الأمنية. 

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في 5 أيار/ مايو رصد مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى أكرم عباس الكعبي، زعيم حركة "النجباء" العراقية.

وبحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي الأميركي، تتهم واشنطن قيادات الفصائل بقيادة جماعة موالية لإيران، وتقول إن عناصرها تورطوا في قتل مدنيين عراقيين ومهاجمة منشآت دبلوماسية أميركية وقواعد وأفراد عسكريين أميركيين.