شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى جبار سند، يوم الأربعاء، كسب الدعوى القضائية التي أقامها ضد مجلس الوزراء الاتحادي والمتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان بهدف تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام هناك.

وقال سند في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قررت إلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال إلى اقليم كوردستان خلافا للقانون وخلافا للدستور بناء على الدعوى التي أقامها في هذا الصدد".

وأضاف أن قرار المحكمة الاتحادية سيكون معياراً، ومرجعاً قانونياً لجميع الحكومات اللاحقة ومن ضمنها الحكومة الحالية في عدم دستورية تحويل الأموال إلى الإقليم، مؤكدا أن هذه الدعوى جاءت بناءً على شكوى رفعها هو وانها تكللت بالنجاح وقد كسبها.

في غضون ذلك قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان بصدد القرار، إنها قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً .