شفق نيوز/ اكد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، يوم الثلاثاء، ان جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي، قانونية ودستورية، ولم تشوبها أية خروقات أو مخالفات.

وقال عبدالله وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لوكالة شفق نيوز، ان جلسة البرلمان التي عقدت بكل مراحلها وتفاصيلها تمت وفق المادة 54 من الدستور العراقي وشملت أداء اليمين الدستوري وما رافقها من خطوات.

وبين ان مفوضية الانتخابات أدرجت 3 رؤساء للسن لادارة جلسة البرلمان وتم استبدال محمود المشهداني لعدم حياديته وفق تسجيل صوتي داخل البرلمان يؤكد أنه مرشح لرئاسة البرلمان وهذا لا يؤهله لادارة الجلسة وتمت اناطة إدارة الجلسة للاحتياطي الثاني الأكبر خالد الدراجي، وتم انتخاب هيئة الرئاسة بإجراءات قانونية محكمة وبحضور واشراف الدائرة القانونية والمستشارين القانونيين.

ولفت عبدالله الى ان جميع إجراءات انعقاد جلسة انتخاب هيئة الرئاسة قانونية، كما نحترم اراء ومواقف الآخرين لكن على الجميع احترام الدستور والقبول بالإجراءات القانونية".

ويرفض الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية بارزة مخرجات جلسة البرلمان الاخيرة وانتخاب هيئة الرئاسة ويعدها اجراءات باطلة دستوريا، واكد الاطار انه سيلجأ للطعن بالجلسة وما اسماه فرض الارادات والتفرد.

وشهدت جلسة البرلمان الأولى، من دورته الخامسة، انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان لولاية ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، والنائب عن الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله نائبين له.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عقب تسلمه رئاسة الجلسة، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، خلال 15 يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية.

كما وقدم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري قبيل رفع الجلسة الافتتاحية من قبل رئيسها المنتخب محمد الحلبوسي، قائمة بأسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً، إلى رئاسة البرلمان الجديدة.