شفق نيوز/ قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الوطني "مصر" على موقفه السابق بشأن الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك في أول تعليق للحزب بشأن اجتماع عقد مؤخراً بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد بافل طالباني.

وقال محمد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، "لم تجرِ أي نقاشات بين الحزبين بشأن منصب رئاسة الجمهورية، باستثناء زيارة بافل طالباني للرئيس بارزاني مؤخراً".

وأضاف خلال تعليقه على الاجتماع، "الاتحاد الوطني مصر على موقفه، ونحن قلنا إن هذا الموضوع ينبغي حله على مستوى الأطراف السياسية كافة في الإقليم".

كما شدد محمد على ان "هناك استحقاقات يتعين الأخذ بها بعين الاعتبار، وهذا لا يقتصر على حزب كوردستاني معين، على اعتبار ان منصب رئيس الجمهورية استحقاق قومي للكورد، وان هذا المنصب "طابو" لذلك الحزب".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

وعن الانتخابات التشريعية لإقليم كوردستان قال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: نحن لا نؤيد تعديل قانون الانتخابات في الوقت الراهن لانه يؤدي الى تأخير اجرائها عن موعدها المحدد وهناك مشاكل اخرى منها ينبغي اختيار مفوضية مستقلة عليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وبما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعد دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم قال محمد ان هناك العديد من المواد الدستورية التي لم يتم تنفيذها منها المادة 140 ، مردفا بالقول "نحن لا نقول اننا لا ننفذ قرار المحكمة ولكن هذا الامر يحتاج الى دراسة وأين ذلك القانون الخاص بإدارة النفط والغاز في العراق لكي ننفذه؟.

كما أشار إلى ان المحكمة الاتحادية العليا استندت في اصدار قرارها هذا على قانون النفط والغاز لحزب البعث المحظور الصادر في سبعينيات القرن المنصرم.