شفق نيوز/ ردّ مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلب رئيس مجلس النواب العراقي المنهي عضويته محمد الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب "تقدم" الذي يرأسه هو.

ووفقا للقرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس المفوضين بتاريخ 27 من شهر تشرين الجاري، فإن "طلبه (أي الحلبوسي) بأن يكون المرشح البديل هو من قائمته الانتخابية يتناقض مع ما ورد في المادة (23) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي قضت بأن ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب بتاريخ 26 - 3 - 2023".

وأوضح القرار، أنه "لا يسري (القانون) بأثر رجعي على انتخابات مجلس النواب التي أُجريت في 10 - 10 - 2021 والتي صادقت عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبذلك يكون لكل من المرشح الفائز والمرشح الاحتياط حق مكتسب ضمن نتائج الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القواعد القانونية التي كانت نافذة وقت إجراء الانتخابات".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).