شفق نيوز/ أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن مهمتها هو التطبيق الصحيح للدستور العراقي، مشيرة إلى أن ممارسة هذا الدور يضمن "وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي"، دون أن تتطرق لتوصيف العراق "الفيدرالي" أو "الاتحادي" الذي نص عليه الدستور.

وذكرت المحكمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون".

وتابع البيان؛ أن "هذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للإختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها إفشالها".

وينص الستور العراقي على أن "جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق".

والأربعاء، كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن تعرضه لما وصفه بـ"التهديد" من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.

والتحالف الثلاثي تشكيل سياسي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف "السيادة"، تكون بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة بغية تشكيل الحكومة، قبل تفككه بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية، ليصار تشكيل الحكومة الى تحالف "إدارة الدولة".

وسئل الجبوري في حوار لمحطة "I NEWS" المحلية، عمن "أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي"، حيث أجاب، أنه "رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقط عضويتي".