شفق نيوز/ نفت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين، اعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.

وقال المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لاصحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9 / 1 / 2022".

ودعت المحكمة الاتحادية الجهات كافة الى "توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي او تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المسائلة القانونية".

وكانت وسائل اعلام مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي نقلت في وقت سابق اليوم الإثنين، عن الإطار التنسيقي قوله إن "رئيس المحكمة الاتحادية أبلغ الإطار عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى".

كما أعلن الإطار أمس الاثنين في بيان عن رفضه لمخرجات الجلسة الأولى، معتبرا بأنها غير قانونية لغياب رئيس السن عن الجلسة.