شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الثلاثاء عدم دستورية تمثيل الاقليات من الطائفة الايزيدية والشبك والكورد الفيليين في البرلمان العراقي عبر مقاعد (الكوتا).

وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكورد الفيليين، المحكمة الاتحادية العليا تقرر الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي".

بدوره قال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود خلال تلاوته نص القرار، إنه على اساس مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتكامل لتحقيق اهداف الشعب العراقي وعليه حيث ان الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة 13 نصت على: المكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى، فإن ذلك يتعارض وأحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور اذ يجب معاملة المكون المذكور وسائر باقي المكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها.

وأوضح ان ذلك يقتضي التصدي لأحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من نفس القانون والتي نصت: المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى، والتصدي لأحكام الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون والتي نصت علي: مكون الكورد الفيليين مقعد واحد في محافظة واسط، ووجوب معاملة هذه المكونات بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي.

وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية ان النصوص المذكورة لا تمنح تلك المكونات تكافئ الفرص فإن ذلك يخل بمبدأ المساواة.

تفاصيل القرار كاملاً

وبحسب قانون الانتخابات، توزعت نسب تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكورد الفيليين.

يتنافس المرشحون عن المكون المسيحي على مقاعدهم الخمسة في محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، فيما يتنافس مرشحو المكون الايزيدي على مقعد واحد في نينوى ومثلهم للشبك أيضا في المحافظة ذاتها، وخصص معقد الصابئة المندائيين في العاصمة بغداد، والكورد الفيليين في محافظة واسط.