شفق نيوز- بغداد

ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين، دعوى قضائية تطالب بحل برلمان إقليم كوردستان، مؤكدةً أن الدعوى تقع خارج نطاق اختصاصها.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن المحكمة الاتحادية أجلت دعوى قضائية أخرى تتعلق بتصنيف حكومة إقليم كوردستان كحكومة تصريف أعمال إلى تاريخ 14-12-2026.

ورغم مرور عامين على الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، ما تزال الكابينة الحكومية العاشرة تراوح مكانها وسط خلافات سياسية متواصلة بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأفرزت انتخابات برلمان إقليم كوردستان، التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، واقعاً سياسياً جديداً أعاد رسم موازين القوى داخل البرلمان، لكنه لم يمنح أي طرف أغلبية مريحة تسمح له بتشكيل الحكومة منفرداً، الأمر الذي جعل التوافق بين القوى الرئيسية شرطاً أساسياً لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً، فيما جاء الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بـ23 مقعداً، بينما حقق حراك الجيل الجديد تقدماً لافتاً بحصوله على 15 مقعداً.

كما نال الاتحاد الإسلامي الكوردستاني 7 مقاعد، والموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكوردستانية 3 مقاعد، فيما توزعت بقية المقاعد على قوى سياسية أخرى ومقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات.

وأظهرت هذه النتائج بوضوح أن الحزب الديمقراطي حافظ على موقعه كأكبر قوة سياسية في الإقليم، إلا أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً، كما أن الاتحاد الوطني بقي القوة الثانية القادرة على التأثير في معادلة تشكيل السلطة.