شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس، دعوى النائب عن الاطار التنسيقي عالية نصيف ضد ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت نصيف قد رفعت دعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب إضافة إلى وضيفتهما طلبت فيها الحكم بعدم دستورية، وبطلان ترشيح المرشح ريبر أحمد بارزاني.

وأمس الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.