شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية، يوم الاثنين، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.

وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.

كما جاء في قرار المحكمة الذي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة.

وأضاف أن طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها.

ودعا مجلس النواب المقبل تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.

وعليه، حكمت المحكمة الاتحادية بالرد على دعوى المدعين هادي فرحان عبدالله- العامري- ومحمد جاسم وتحميلمها الرسوم والمصاريف، رفض قرار المدعين بإصدار أمر بدائي بإيقاف قرار المصادقة على نتائج النهائية الانتخابات

وأعلنت مفوضية الانتخابات نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية -التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي تزوير.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.

ويعد تحالف الفتح أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.

ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فازت بـ73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.