شفق نيوز / ردت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب التيار الصدري من مجلس النواب العراقي.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين، بعد ان تم رفعها من قبل المحامي ضياء الدين رحمة الله ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي/ اضافة لوظيفته بشأن قبوله استقالة نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي".

وكان المحامي العراقي ضياء الدين رحمة الله البديري كشف ، في 4 ايلول 2022، خفايا الدعوى القضائية التي رفعها للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تفرد في قراره حين وقع تلك الاستقالات، مبينا ان "المصلحة العامة دعته لرفع دعوى قانونية للطعن بقرار استقالة 73 نائباً عن الكتلة الصدرية، كون الدستور كتب بإسم العراقيين و ديباجته الرسمية تؤكد ذلك"، معتبراً أن "أي خروج على الدستور يعتبر تجاوزاً وخروجاً على حقوق العراقيين".

وكان عدد من نواب وقيادات في الكتلة الصدرية نفوا علاقتهم بالدعوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية للطعن بقبول استقالة نواب الكتلة الصدرية .

وأبلغ مصدر قضائي، وكالة شفق نيوز؛ في يوم 4 ايلول 2022، أن المحكمة الاتحادية العليا تلقت دعوىٰ للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)، وأوضح أن "المحكمة الاتحادية حددت موعد عقد الجلسة الأولىٰ للنظر في الدعوىٰ بتاريخ 28 أيلول الجاري.

وكان الصدر، قد وجه، في 13 حزيران 2022، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.