شفق نيوز/ أخفقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسبوع الجاري بإصدار حكم في دعوى حل مجلس النواب النواب.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية ترفع جلستها في دعاوى حل مجلس النواب وتحدد الاربعاء المقبل موعداً لاصدار القرار.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في تلك الدعوى يوم أمس الأربعاء 31 من شهر آب/أغسطس الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت يوم 30 من شهر آب الجاري موعداً للنظر بدعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان إلا انها أجلت البت بها بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية الصدامات الدامية التي حدثت في المنطقة الخضراء شديد التحصين وسط العاصمة بغداد.

وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية".

وفحوى الدعوى تتناول اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.