شفق نيوز/ أفاد مصدر في المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، عن تأجيل النظر بالطعون في قرار حل مجالس المحافظات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، المحكمة الاتحادية أجلت النظر في الطعون بقرار مجلس النواب الذي حل فيه مجالس المحافظات في عموم العراق، الى الرابع من شهر ايار المقبل، بعدما كان المقرر النظر في الطعون اليوم.

يشار الى ان عددا من الكتل البرلمانية والنواب طالبوا بإعادة عمل مجالس المحافظات ووصفوا قرار مجلس النواب بحلها بأنه لم يكن موفقاً.

ويوم أمس الاول السبت، قال النائب عن كتلة النهج الوطني، مازن عبد المنعم الفيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "إلغاء او تجميد مجالس المحافظات قرار سياسي خاطئ لم نصوت عليه وجاء بضغط التظاهرات الشعبية آنذاك"، مبينا أن "إلغاءها تسبب بفوضى وهدر للمال العام في المحافظات جراء غياب الرقابة على المحافظين ونوابهم وتعطيل الدور الرقابي في المحافظات".

وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الاول / اكتوبر من عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.

وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعوناً للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لاسباب قانونية متعددة ابرزها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية.