شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، تأجيل موعد البت بقضية إرسال مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كوردستان لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى شهر حزيران المقبل.

وقال مصدر قضائي مطلع لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تأجيل موعد النظر بالقضية إلى يوم 12 من الشهر المقبل وذلك بعد إدخال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس وزراء الاقليم في القضية.

وكان المدعو جواد عبد الكاظم علوان رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية الاتحادي علي عبد الامير علاوي للطعن بدستورية ارسال الاموال من الخزينة العامة للدولة إلى حكومة إقليم كوردستان.

وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد علق على هذه الدعوى في مؤتمر صحفي عقده بوقت سابق من اليوم قائلا: نحن لا نعلم من قام برفع هذه الدعوى، مؤكدا ان حقوق شعب كوردستان اقرها الدستور، ومشروع قانون الموازنة المالية العامة.

وأضاف "أما عن مدى قانونية او عدم قانونية ارسال مبالغ مالية للإقليم حقيقة هذا أمر يبعث على الحيرة لماذا يتم الحديث عن تأمين الحقوق الدستورية للإقليم"، مشددا أنه لا ينبغي التصرف بهكذا طريقة مع شعب كوردستان، ونحن مستعدون للتباحث مع الحكومة الاتحادية بالاحصائيات حول الإيرادات.

واعرب عن اسفه بان بعض القرارات التي تصدر من بغداد سياسية، معربا عن أمله بأن تحترم الحكومة الاتحادية الحالية والمقبلة حقوق الشعب العراقي كافة بما فيها اقليم كوردستان.