شفق نيوز/ صادقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي.

وحسمت المحكمة الاتحادية اليوم جدلاً دام قرابة الثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الاطار التنسيقي الشيعية والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.

وبمصادقة المحكمة بقيت النتائج المعلنة على حالها حيث فازت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، يليها تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.

ويعد تحالف الفتح أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.

وفي وقت سابق اليوم، قضت المحكمة الاتحادية، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.

وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.

كما جاء في قرار المحكمة الذي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، أن الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون وهي المختصة.

وأضاف أن طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها.

ودعا القرار مجلس النواب المقبل تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.

وعليه، حكمت المحكمة الاتحادية بالرد على دعوى المدعين هادي فرحان عبدالله- العامري- ومحمد جاسم وتحميلهما الرسوم والمصاريف.