شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، الثلاثاء، بأن ملف حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية الاتحادية سيحسم خلال الأيام المقبلة.

وكان ناظم، وهو أيضاً وزير الثقافة، يرد في مؤتمر صحفي ببغداد على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، مفاده؛ بأن "اللجنة المالية النيابية أجرت جملة تعديلات وإضافات على مسودة مشروع الموازنة، في وقت مازالت الخلافات تعرقل حسم حصة إقليم كوردستان، فهل من موقف للحكومة بهذا الشأن؟".

وقال ناظم، في المؤتمر الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "مجلس الوزراء حسم موضوع إدراج حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة بموجب الاتفاق المبرم مع بغداد، إضافة إلى موافقة الإقليم على شروط قانون الاقتراض الداخلي. 

وفي كانون الأول/ديسمبر توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل يوميا ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية في البرلمان ترفض الاتفاق، ويطالب بعضها بتسليم كامل ملف إدارة النفط في الإقليم للحكومة الاتحادية، فيما يطالب البعض الآخر بوجوب أن يسلم الإقليم نحو 500 ألف برميل يومياً لبغداد.

وقال ناظم، إن الايام المقبلة ستشهد حسم ملف حصة الإقليم في الموازنة المالية.

وبشأن التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على مشروع الموازنة، قال ناظم، إن "الحكومة تسلمت مسودة تعديل على قانون الموازنة من اللجنة المالية".

وأضاف أن "مجلس الوزراء كلف لجنة لدراسة التعديلات"، مشيرا إلى أنه "سيتم حسم ذلك خلال اليومين المقبلين وبعدها يتم إحالتها إلى مجلس النواب". 

وأقّرت الحكومة العراقية في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار (نحو 113.1 مليار دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 76 تريليون دينار (نحو 32.4 مليار دولار)، وإحالتها إلى البرلمان بهدف التصويت عليها.

إلا أن اللجنة المالية النيابية خفضت حجم الموازنة إلى 130 تريليون دينار (نحو 89.6 مليار دولار)، والعجز إلى 25 تريليون دينار (نحو 17.2 مليار دولار).