شفق نيوز/ توقعت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، أن يصوّت مجلس الوزراء العراقي على مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العام لسنة 2023 نهاية الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن "القيمة الإجمالية في مسوّدة مشروع قانون الموازنة ارتفعت لتبلغ 222 تريليون دينار وذلك إستجابة لمطالب الوزارات والمحافظات"، مبينا أن رفع القيمة الاجمالية "يحتاج إلى تعديل من قبل وزارة المالية لإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء".

وأردف بالقول أن، "الإجراءات والتعديلات التي تجري على قانون الموازنة استغرقت وقتاً، ونحتاج إلى 15 يوما لإنجازها"، متوقعا بأن يصوّت مجلس الوزراء على القانون في نهاية الشهر الجاري بعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمسوّدته.

وأوضح الكاظمي، أن "الموازنة التشغيلية بلغت 70% من المبلغ الإجمالي وأما الاستثمارية، فقد بلغت 30% فقط"، مشيرا إلى أن "الموازنة العامة ستُرسل إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي، وان المجلس يحتاج إلى شهرين كحد أقصى لمناقشتها وإقرارها".

ودخل مجلس النواب العراقي منذ يوم أول أمس الخميس في عطلة تشريعية لمدة 30 يوماً، على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون الثاني المقبل.

يشار الى ان الموازنة المالية للعام الحالي 2022 الذي شارف على الإنتهاء لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.

وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.