شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، اليوم الخميس، عن تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وكانت حكومة اقليم كوردستان، أعلنت أمس الأربعاء، عن رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز إن "اللجنة المالية تصوت على تعديل الفقرات المتعلقة بالاقليم وتلزمه بتسليم النفط الى سومو لتصديره محلياً في حال عدم القدرة على تصديره".

وأضاف سند أن "فتح الحساب حصرياً يكون من قبل وزير المالية، كما تم تضمين شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام وانسحاب ممثلي (البارتي) من الاجتماع".

ولم يوضح سند سبب الانسحاب لكنه على ما يبدو احتجاجاً على مقررات الاجتماع، بما يعكس وجهة نظر الإقليم في الاعتراض على هذه التعديلات البرلمانية داخل اللجنة.

من جانبه، رفض نواب في كتلة الحزب الديمقراطي التعليق على القرار.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قال إن السبت المقبل سيصوّت البرلمان على مشروع قانون الموازنة.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.