شفق نيوز/ اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أنه لا يريد استمرار الخلاف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المالكي في تصريحات أوردها مكتبه الإعلامي، "يدي ممدودة لكل من يريد التصالح معي، ولا أريد الخصومات، ولا اريد استمرار الخلاف لا مع مقتدى الصدر ولا مع غيره"، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود وساطة للمصالحة مع الصدر".

وبشأن الإنتخابات قال المالكي، إن حركة ارادة التي تتزعمها حنان الفتلاوي ستكون منضوية بائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة.

كما أبدى خشيته من الإشراف الأممي، والسلاح المنفلت على الانتخابات وقال، "نقبل الرقابة الدولية على الانتخابات ونرفض الإشراف، كما نرفض تأجيل الانتخابات مطلقاً".

لكنه لم يستبعد عدم اجراء الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل بـ"ظل التحديات الأمنية".

كما ابدى تحفظه على نظام الدوائر في قانون الانتخابات، مؤكداً "لكنه قد فُرِضَ".

وبشأن حكومة مصطفى الكاظمي، قال المالكي وهو رئيس للوزراء لفترتين، "يجب على القوى السياسية دعم حكومة الكاظمي في الخطوات الإيجابية، فحكومة الكاظمي تعاني من أزمات مالية كبيرة، وأزمة مالية، تمثلت بخروج السلاح المنفلت إلى الشارع، كما من أخطر الأزمات التي تواجه حكومة الكاظمي هي عدم وجود وفاق سياسي معها".

وفي حال عودته لترؤس الحكومة قال المالكي، "الشعب هو من سيقرر عودتي الى رئاسة الوزراء، وإذا حدث ذلك، فخطوتي الأولى فرض الأمن وهيبة الدولة في العراق".

وأضاف، "الموصل لم تسقط عسكريا، وسقطت بمؤامرة"، في إشارة إلى اجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة في العراق في 2014 خلال فترة رئاسته الحكومة.

وتساءل، "كيف انسحب 30 ألف شرطي من المحافظة بلحظة، وكيف انسحبت القوات والضباط والاسلحة من الموصل وصلاح الدين، تفاصيل مؤامرة اسقاط الموصل دونتها في مذكراتي، وستصدر قريبا".

كما عرج على الوضع في محافظة الناصرية التي شهدت تظاهرات دامية طيلة الفترة المنصرمة، "الوضع في الناصرية ما يزال غير مستقر، وفي وقت سابق كانت ساقطة وتم احتواؤها جزئيا، ليس لدي معلومة فيما إذا كان هناك طرفا ثالثا، ولا اعتقد بوجوده".