شفق نيوز- بغداد

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم الأحد، الانفتاح على الشراكات الدولية الرصينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى أن "يدنا ممدودة" للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي.

وقال المالكي في تدوينة على منصة "إكس" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا ووطننا العراق تفرض علينا السعي وتكريس الخبرات لتصحيح وتقوية مسار العملية السياسية".

وأضاف، "ونحن نؤمن بعراق ديمقراطي مدني منفتح على الشراكات الدولية الرصينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا التي تعود علينا العلاقات الاقتصادية معها لإحداث ثورة في توسيع وتعميق البنى التحتية والتعليم وتطوير الخدمات والطاقة".

وتابع المالكي، "نؤكد أن هويتنا عراقية خالصة تستند إلى إرادة شعبنا العراقي، وأن قرارنا ينبع من مصلحة شعبنا أولاً وأن يدنا ممدودة للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي لما فيه (مصلحة) شعوب دول المنطقة والعالم".

وكانت مصادر سياسية مطلعة أفادت لوكالة شفق نيوز، الأحد، بأن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يصر على أن يكون أي قرار بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة المتعثرة صادراً عن أغلبية قادة الإطار التنسيقي حصراً، لا نتيجة ضغط خارجي.

كما أكد مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي، للوكالة، أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للإطار التنسيقي الشيعي من أجل سحب ترشيح نوري المالكي من رئاسة الوزراء ستنتهي مساء اليوم الأحد.

وكانت مصادر مطلعة قد أشارت، أمس السبت، إلى توجه قوى الإطار التنسيقي، لعقد اجتماع موسع لإنهاء حالة الانسداد السياسي، عبر حسم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، عبر الإبقاء عليه او استبداله.

ويشهد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره، وهو ما دفع قوى داخل التحالف إلى محاولة إقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة الإطار.

ويأتي الضغط الأميركي المتصاعد على العراق، ترجمة لتهديدات الرئيس دونالد ترمب الصريحة والتي حملت انتقادات للمسار السابق الذي اتخذه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حين تولى رئاسة الحكومة خلال دورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير 2026، أعلن الإطار التنسيقي ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأغلبية أصوات مكوناته.