شفق نيوز/ اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، عن ترشيح "زعيمه" نوري المالكي "رسمياً لمنصب رئيس الحكومة القادمة، كاشفاً عن آليات ومعايير" هذا الترشيح.  

وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "في الاجتماع الأخير لائتلاف دولة القانون تم الاتفاق على ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق المعايير والآلية التي طرحت من قبل الإطار التنسيقي في شخصية المرشح لمنصب رئيس الوزراء".

وأضاف الصيهود، "نحن ننتظر فتح باب الترشيح من قبل الهيئة العامة للكتلة النيابية الأكثر عدداً، وقد يصل عددها 180 نائباً، ومن بعدها يتم انتخاب شخصية رئيس الوزراء".

وأوضح الصيهود، إن "كتلة الفتح لم تقدم اي مرشح حتى الآن، ونحن ننتظر فتح باب الترشيح من داخل الكتلة النيابية الٍأكبر عددا الممثلة بالنواب الشيعة، ليتم من بعدها  انتخاب المرشح داخل الكتلة كما حدث في سنة 2005 عندما قام الائتلاف العراقي الموحد بفتح باب الترشيح لكل من ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي واحمد الجلبي، ليتم انتخاب الجعفري وفوزه بالانتخابات".

وتابع أنه "السيناريو ذاته سيتكرر حالياً، وسيتم فتح باب الترشيح ومن وفق الآلية والمعايير، ومن بعدها يتم انتخاب المرشح قبل الهيئة العامة للكتلة".

ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.

ويأتي حديث الصيهود، تأكيدا لما أفاد به مصدر سياسي، لوكالة شفق نيوز، أمس الاثنين، بأن "تسمية رئيس للوزراء سيكون وفق ضوابط ومحددات، متى ما وجدت في مرشح ما، سيتم اختياره عبر التصويت الداخلي لقوى الإطار ومن ثم القوى الاخرى المتحالفة معه".

وأكد المصدر، أن "أحقية كل مكون او تحالف سياسي شيعي من ضمن قوى الإطار،ترشيح من يرونه مناسبا للمنصب وتتوفر فيه الضوابط الخاصة بالترشح للمنصب"، موضحا أن "كل القوى الشيعية المنضوية بالإطار اتفقت على أن فسح المجال أمام قيادات الخط الثاني للحزب أو الائتلاف شرط توفر الضوابط فيه كما انه اذا ما طرحت أسماء مجربة فلا ضرر في ذلك لأن التصويت سيحسم الجدل حول شخص رئيس الوزراء القادم".

وكشف المصدر، أيضاً، أن "من بين الأسماء المرشحة للمنصب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حيث رشحه نوابه لرئاسة الوزراء، ايضا مصطفى الكاظمي، أسعد العيداني، محمد شياع السوداني، ومن المؤمل طرح شخصية مستقلة تتوفر فيها الضوابط الخاصة بالمنصب".

وتابع المصدر: "الأسماء المشار إليها ستدخل تصفيات عبر التصويت من خلال الهيئة العامة للإطار (نواب الإطار التنسيقي جميعا) بما فيهم نواب القوى المتحالفة معهم، وأيًا من الأسماء المقترحة الحالية او التي ستضاف لاحقا إذا ما استحصلت أعلى الأصوات سيتم طرحها علانية كمرشح لرئاسة الوزراء على أن تحظى بالمقبولية لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".