شفق نيوز/ طلب أعضاء في اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، من اللجنة القانونية النيابية منحهم مهلة تمتد 24 ساعة فقط من اجل قراءة قانون الموازنة تمهيداً لإقرارها، فيما كشفوا عن طبيعة الخلاف الكوردي الداخلي بشان "تعديلات" اللجنة و"فيتو" الحزب الديمقراطي بشأن اجراء معين.

وقالت مصادر لوكالة شفق نيوز كانت حاضرة اجتماع اللجنة المالية النيابية الذي انتهي قبل قليل إن "عدداً من أعضاء اللجنة طلبوا بشكل فعلي من اللجنة القانونية إعطاء مهلة لمدة 24 ساعة فقط من اجل قراءة قانون الموازنة على ان يكون ذلك بموافقة هيئة رئاسة البرلمان".

وأضافت المصادر أن "هناك موافقة مبدأية من هيئة الرئاسة واللجنة القانونية النيابية لكنها لحد الان غير رسمية بشأن هذا الطلب".

من جهتها اكدت النائبة في اللجنة القانونية ايمان عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز" وجود هذه المهلة المقترحة من أعضاء في اللجنة المالية لنظرائهم في اللجنة القانونية والموافقة غير الرسمية حتى الان من رئاسة البرلمان".  

بدوره قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز إن "حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية توصلتا إلى اتفاق مهم بخصوص المادة 13 و14 من قانون الموازنة العامة والتي تخص آلية تصدير النفط من الإقليم عبر شركة (سومو) وايداع المبالغ في حساب في البنك المركزي"، مبينا ان "لرئيس مجلس وزراء الاقليم الصلاحية بصرف المبلغ من هذا الحساب".

وأضاف الكاظمي أن "في حال تعذر تصدير النفط من ميناء جيهان يتم تسكين الكميات 400 ألف برميل نفط يومياً الى الحكومة الاتحادية للاستهلاك المحلي، ويكون لزاماً على الحكومة الاتحادية ان تسدد استحقاقات الاقليم 12,67 ٪ من الموازنة".

وتابع عضو اللجنة المالية أن "الاختلافات المتبقية هي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين بخصوص أولوية صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في اقليم كوردستان، وفي حالة عدم انصاف التوزيع، فان الاتحاد الوطني سيتعامل بشكل مباشر مع الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات السليمانية دون الرجوع إلى حكومة الإقليم"، لافتا الى ان "الحزب الديمقراطي لا يرضى على هذا الموضوع ويعتبره تدخلاً بشأن الاقليم الداخلي".

وبيّن الكاظمي "لذلك تجري حوارات حالياً للتوصل الى توافق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بهذا الشأن للوصول الى نتيجة نهائية".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني اعترض على تعديلات اضافتها اللجنة المالية النيابية لقانون الموازنة جاءت، وفق رؤية الحزب، عكس الاتفاق بين حكومتي بغداد والاقليم، فيما جرت محاولات لحل هذه "الازمة" سواء على مستوى اجتماعات برلمانية او حتى على مستوى الأحزاب والكتل السياسية لتقريب وجهات النظر من اجل تمرير الموازنة بلا " اعتراضات او مشاكل" او مواجهة مفاجآت الساعة الأخيرة.