شفق نيوز/ أثنت اللجنةُ التنسيقيةُ للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخابات يوم الجمعة على قرار القضاء العراقي بعد حكمه بفوز ثمانية مرشحين من القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن ما أثبتتهُ اللجنةُ القضائيةُ حولَ عدمِ كفاءةِ أجهزةِ تسريعِ النتائجِ في دعوى لأحدِ مرشحيكُمْ من المغبونِ حقُّهم، فكانَ موقفُ القضاءِ العراقيّ مشرفاً وشجاعاً باسترجاعِ الحقِ وإعادةِ الأمورِ إلى نصابِها، وكذا الحالُ بالنسبةِ لسبعةِ مرشحينَ آخرينَ في دوائرَ مختلفةٍ من محافظاتِ البلاد حصلَ معهم ذاتُ الشيء، فما كانَ منَ القضاءِ الشريفِ إلا إنصافُهمْ واسترجاعُ حقِّهم وأصواتِهم"، مضيفا أنَّ "ذلك يؤكدُ ما دفعَنا إلى الخروجِ بوجودِ خللٍ وتلاعب، بُحّتْ أصواتُنا ونحنُ نطالبُ بالالتفاتِ إليهِ ونؤكدُ حصولَهُ بشكلٍ لا يقبلُ الشكَّ والتفسير".

وجدد البيان تأكيده على "ضرورةِ محاكمةِ الكاظمي ومَنْ أصدرَ أمرَ إطلاقِ النارِ على صدورِنا العاريةِ ومن نفّذَه ، وهو مطلبٌ لا يقبلُ المساومةَ والتفاوض، كما نؤكدُ على ضرورةِ إجراءِ العدِّ والفرزِ اليدويّ والمطابقةِ بإشرافِ الجهازِ القضائيّ الشجاعِ وإحالةِ أعضاءِ المفوضيةِ اللانزيهةِ للانتخاباتِ إلى المحاكمِ لينالوا جزاءَهُمُ العادلَ لقاءَ ما ارتكبوهُ من خيانةٍ عظمى"، حسب تعبير البيان.

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.

ويتألف الإطار التنسيقي من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي على رأس تلك القوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالفه بمثابة مظلة سياسية لفصائل شيعية على صلة وثيقة بإيران.

كما يضم الإطار تحالف "قوى الدولة" الذي يقوده عمار الحكيم وحيدر العبادي، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وتعترض هذه القوى على نتائج الانتخابات الأولية وتقول إنها "مفبركة" وتطالب بإعادة الفرز اليدوي للأصوات في عموم البلاد.

وترفض مفوضية الانتخابات هذا المطلب، وقامت بإعادة فرز الأصوات في المحطات التي تلقت شكاوى بشأنها.

ووفق مفوضية الانتخابات فإن الفرز اليدوي تطابق بنسبة 100 بالمئة مع النتائج الالكترونية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد أكد مؤخرا في تصريحات لوسائل الاعلام الحكومية الرسمية أن "تزوير" نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة "لم يثبت حتى الآن".