شفق نيوز / خلال الساعات القليلة القادمة، يتوجه القيادي في الإطار التنسيقي، (رئيس تحالف الفتح) هادي العامري، إلى الحنانة مقرة إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لإطلاعه على رؤية الإطار ومقترحات الحلول الممكنة لإنهاء الانسداد السياسي، وحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة الجديدة.
وبحسب القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فمن المؤمل أن يلتقي العامري في الحنانة الصدر، للتباحث معه حول جملة من القضايا السياسية، التي من شأنها حلحلة الأزمة للمضي قدماً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال الفتلاوي، إن "الإطار التنسيقي يحرص على وجود المكونات الأساسية للعملية السياسية كافة، لحفظ حقوق كل مكون وكذلك الحفاظ على العملية السياسية، كي لا تشوبها أية شائبة، فضلاً عن أهمية الاتفاق على المرحلتين القادمتين والتي تخص تسمية رئيسي الجمهورية والحكومة والتي أصبحت معضلة بالنسبة للسياسيين".
وأضاف أن "الطروحات التي قدمها الإطار حتى الآن ثبت أنها منسجمة مع رؤى كثير من القوى السياسية، بما فيهم النواب المستقلين"، موضحاً أن "لقاء العامري بالصدر يهدف إلى تقريب وجهات النظر والاتفاق على رئاسة الجمهورية والوزراء أو وضع آلية المعارضة والموالاة".
من جهته، أفاد مصدر مطلع، للوكالة، بأن "زيارة العامري إلى الحنانة للقاء الصدر تتم بسرية والتزام بتوصيات خاصة، وسيعلن عنها لاحقاً إذا ما كتب لها النجاح".
وذكر المصدر، أن "العامري يحمل معه مبادرة سيطلع عليها الصدر والتي تقضي بمنح الاطار رئاسة اللجان النيابية مقابل تنازله عن حصته في الحقائب الوزارية للتيار الصدري، وأيضاً يكون الاتفاق على اسم رئيس الوزراء بعد تشكيل الكتلة الأكبر باعتباره امتياز للمكون شيعي، وبحسب العرف السياسي الذي يحافظ على حقوق المكون ويعزز التوازن في الساحة السياسية".
وعلمت وكالة شفق نيوز، أن وفداً من الإطار التنسيقي يعتزم زيارة (الحنانة) في وقت لاحق من اليوم، في محاولة جديدة لكسر جمود علاقة (الإطار والتيار) وإعادة إحياء التفاوض السياسي في حال تحصلت قوى الإطار على ردود إيجابية عبر مجساتها على قبول صدري لمحاولتها.
وأعلن الإطار التنسيقي، الجمعة (1 نيسان 2022)، عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على أسس عدة ستقدم تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية، فيما دعا جميع المخلصين إلى تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي.
ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (31 آذار 2022) انسحابه والكتلة الصدرية، من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة، وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن وأمهلهم 40 يوماً.