شفق نيوز/ طالبت الكتلة التركمانية، يوم السبت، بإبعاد قضية محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد أن أي برنامج حكومي للتشكيلة المقبلة.

وقال رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي في بيان اليوم، "نحن في الكتلة التركمانية النيابية اكدنا خلال لقاءاتنا مع الكتل السياسة بابعاد قضية كركوك من اي برنامج حكومي لتشكيل الحكومة"، مردفا بالقول ان "قضية كركوك واقحامها في البرنامج الحكومي معناه زيادة الانسداد السياسي واشتداد الازمة في العراق".

واستطرد قائلا: ننصح كل الفرقاء السياسيين بعدم استخدام سياسة لي الاذرع في اتمام صفقات تشكيل الحكومة، مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة اعادة ترتيب المنظومة السياسية العراقية وفق الحفاظ على مصلحة العراق والقضاء على الفاسدين وسراق الشعب.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.