شفق نيوز- بغداد
نفت كتائب حزب الله، إحدى أبرز الفصائل المسلحة في العراق، يوم الأحد، صحة تقرير اللجنة التي حققت بتهريب النفط من جرف الصخر، فيما طالبت بإبعاد منطقة الجرف و"سلاح المقاومة" عن الصراعات السياسية.
وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: على الرغم من دخولنا في مفاوضات تنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أن رئيسها نقض عهده، وراح مكتبه يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة في القنوات الإماراتية والسعودية، لنتعرض بذلك لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح".
وأضافت أن "ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، ولن نتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والأمريكان عبر حكومة الزيدي"، مبينة أن "اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة للوقوف على صحة الاتهامات (لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط) المارة بها، وهو ما يثبت قطعاً كذب ادعاءات التهريب، وكل ما تم توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية هو خزانات وقود ومعمل بسيط يوجد على شاكلته المئات منه في العراق يعمل على تحسين الجودة، لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والماكنات الحربية، لسد النقص الحاصل في الأزمات أو شحة الوقود المستلمة من الحشد الشعبي لقاطع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية".
وتابعت "في الوقت الذي نأمل فيه من القضاء العراقي أن يُنصف من طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات وعدم تماشيه مع ميول البعض، نجدد المطالبة بفتح تحقيق جاد في ملفات فساد إطعام الجنود، ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع (أدنوك)".
ويأتي التصعيد عقب تسلم الزيدي تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من جرف الصخر، والذي أكد، بحسب المعلومات التي كشف عنها سابقاً، وجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط داخل المنطقة.
وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الوزراء إحالة المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، وإعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين في محافظة بابل، من بينهم قائد شرطة المحافظة ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي وشرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
وكشفت مصادر حكومية وسياسية مطلعة، يوم الأحد، عن توجه "جدي" لدى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على ناحية جرف النصر "الصخر" شمالي محافظة بابل، عبر قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب.
وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن الزيدي أبلغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بمنح كتائب حزب الله مهلة أخيرة تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري، لتسليم المسؤولية الأمنية عن الجرف بالكامل إلى القوات الحكومية، محذراً من اللجوء إلى الخيار العسكري في حال عدم الاستجابة.
وأضافت أن رئيس الوزراء يعتزم تكليف قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية لفرض السيطرة على الناحية خلال الأيام المقبلة، في حال فشل جهود الوساطة، مشيرة إلى أن الزيدي أبلغ الوسطاء بأن أي جهة تعترض تنفيذ الإجراءات الحكومية ستواجه وفق القانون، بما في ذلك أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضحت أن رئيس الوزراء لا يزال متمسكاً بخيار التدخل، خصوصاً بعد النتائج التي توصلت إليها اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب النفط ومشتقاته من جرف الصخر، فضلاً عن منع اللجنة من الوصول إلى بعض المناطق داخل الناحية لاستكمال تحقيقاتها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحدثت فيه مصادر للوكالة عن توجيهات بنشر قوات إضافية من الشرطة الاتحادية في الجرف وتشديد إجراءات التفتيش على مداخلها ومخارجها، فيما يتركز التحرك الجديد، على إشراك جهاز مكافحة الإرهاب في فرض السيطرة على عموم الناحية، وليس الاكتفاء بتعزيز نقاط التفتيش الخارجية.
وكانت خطة سابقة لإعادة بسط السيطرة الحكومية على جرف الصخر تتضمن إشراك ثلاثة ألوية من قوات العتبات والفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن تنفيذها تعثر، وفق مصدر مطلع تحدث لشفق نيوز، بسبب تسريب محاورها، ما دفع الحكومة إلى البحث عن خطة بديلة.
تخضع جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، لنفوذ كتائب حزب الله وفصائل مسلحة منذ سنوات، فيما عاد ملف السيطرة الأمنية عليها إلى الواجهة بعد إثارة شبهات تتعلق بتهريب النفط ومشتقاته، وتصاعد الخلاف بشأن صلاحيات القوات الحكومية في الدخول إلى مناطق داخل الناحية.