شفق نيوز/ أعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء تغيير موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق "ليس حيادا" عن مبدأ اجرائها بل هي قائمة على كل حال وان حكومته لن تتنازل عنها كونها مطلبا شعبيا.

وصوت مجلس الوزراء بالاجماع في جلسته التي عقدها، في وقت سابق من اليوم، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.

وقال الكاظمي في كلمة خلال الجلسة انه "سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران القادم موعدًا للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الإنتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية".

واردف بالقول انه "أكّدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي"

وتابع الكاظمي ان "الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران القادم، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات".

وقال ايضا "حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات".

واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان "معظم القوى السياسية اكدت لنا دعمها المفوضية"، مستدركا القول ان "المفوضية اكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الإنتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة".

واكمل قائلا ان الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار الى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي".